أمرت النيابة العامة بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان؛ ورئيس لجنة العطاء العام على ذمة التحقيق.
وبين مكتب النائب العام أن نائب النيابة، بنيابة مكافحة الفساد تولى في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بحث انتظام إجراءات استيراد أصناف دوائية مستعملة في علاج الأورام.
واستدل المحقق على مخالفة مسؤول الهيئة ضوابط إدارة بعض عقود شراء الأدوية؛ ومخالفة مسؤول لجنة العطاء العام قواعد التعاقدات وفروض اللائحة الناظمة للعقود الموكل إليها إبرامها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
