كشفت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي عن استمرار العراقيل التي تواجه مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة داخل أروقة البرلمان، مشيرة إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أهمية وجود قانون يحمي المرأة، إلا أن التفاصيل ما زالت محل جدل وخلاف.
وأوضحت الطبلقي في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن المشروع قدم في وقت سابق، لكنه توقف بسبب اعتراض بعض النواب على مواد رأوا أنها بحاجة لمراجعة أعمق؛ لضمان توافقها مع الثقافة والهوية الوطنية الليبية.
وأضافت أن المشروع أعيد طرحه من جديد خلال جلسات هذا الأسبوع، غير أنه لم يحظَ بالدعم الكافي بسبب غياب التعديلات المطلوبة واستمرار التحفظات بشأن بعض البنود.
وشددت الطبلقي على أن مجلس النواب يدعم مبدأ إصدار قانون لحماية المرأة، لكنه يسعى إلى صياغة تشريع يعكس التوازن بين حماية الحقوق واحترام القيم المجتمعية، ويحظى بإجماع واسع من مختلف الأطراف.
كما أكدت أن النسخة الحالية للمشروع تحتاج إلى مزيد من التمحيص والنقاش المجتمعي، مطالبة بإشراك الخبراء القانونيين والمؤسسات المعنية؛ لضمان إعداد قانون فعّال يعكس تطلعات المرأة الليبية.