أمر النائب العام بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية؛ ورئيس لجنة المشتريات؛ ومدير إدارة الإيراد المحلي؛ وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس، في وقائع فساد.
وأفاد مكتب النائب العام، أنهم تلقوا بلاغاً من جهاز الأمن الداخلي تضمن شواهد انحراف شاب العمل المالي الموكل إلى المتهمين، وأثبتت التحقيقات تدخل المتهمين في توريدات البلدية لفائدة عضو لجنة المشتريات.
كما تآمر المتهمون على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 20% من سعر البيع في السوق، علاوة على أنهم قبلوا عطايا مقابل تيسير صرف ثمن أصناف ورّدتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات.