انعقد بمدينة بنغازي المؤتمر الأول لوزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية تحت شعار “مؤتمر تقويم وقياس السياسات المالية و الإدارية”، وافتتح وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد بوزقية المؤتمر بكلمة ترحيبية أشاد خلالها دعم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد وأعضاء مجلس النواب لهذه الوزارة المستحدثة التي هي حلقة الوصل بين الجهات التشريعية الممثلة في مجلسي النواب والدولة والحكومة الليبية الجهة التنفيذية و الجهات التابعة لها.
وذكر بوزقية بأن الوزارة ستكون مساهمتها فاعلة في تصحيح الأوضاع ومعالجة القوانين لبعض اللوائح و القوانين ذات الصالح العام من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية، مؤكداً على أن الوزارة لديها خطط استراتيجية و رغبة شديدة في العمل خارج أسوارها بالانفتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة جميعاً، للمساهمة في البناء والاستقرار واستثمار الإمكانيات الموجودة لمعالجة بعض السلبيات و تطوير الإيجابيات تحت أروقة مؤسسات الدولة.
وأوضح بوزقية أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الاهتمام المتزايد للسلطات المختلفة التشريعية والتنفيذية ومنها الحكومة الليبية التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل متوازٍ و فعال كمّاً و نوعاً، و ذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية داخل البلاد و خارجها.
و أكد الوزير أن هذا المؤتمر يأتي تحت شعار الشفافية والمهنية والحوكمة الرشيدة، ويختص بتحرير بعض الملاحظات والمخالفات لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة و تقديم مقترحات المعالجة لها، كما يبحث بعض التوصيات الخاصة بالنظام القانوني للرقابة في ليبيا.