أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية حزمة من القرارات ضمن ما أطلق عليه إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكدًا أنه لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات.
وأوضح أن المهام الأمنية ستقتصر حصراً على المؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي.
كما أعلن الدبيبة عن تعديل هيكلة وزارة الداخلية وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العمل الأمني بشكل أفضل ورفع كفاءة المؤسسات المعنية بحفظ النظام.
وضمن سلسلة إجراءات بسط سلطة القانون أصدر الدبيبة تكليف العميد مصطفى الوحيشي، رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.
وجاءت هذه القرارات في إطار دعم الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان احترام القانون بعد فترة من التحديات الأمنية.
