أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة طرابلس هو مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط بها.
جاء ذلك خلال اجتماع المنفي، مع وفد من منطقة سوق الجمعة، ضم أعضاءً من مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى جانب أعيان وحكماء وقيادات شبابية من المنطقة.
وشدد المنفي على أن مؤسسات الدولة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني، مضيفاً أن الوطن يمر بمنعطف خطير، يستوجب توحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يقطع الطريق أمام دعاة الفوضى والمتربصين بمسار الدولة المدنية.
وعبّر الوفد عن استيائه من “القرارات الانتقائية” الصادرة عن رئيس الحكومة، والتي وصفوها بأنها تمس بشكل مباشر أجهزة أمنية منضبطة وفاعلة في سوق الجمعة، مطالبين بوقف ما اعتبروه “انحرافاً عن المسار الوطني واستغلالاً للنفوذ التنفيذي لأغراض تصفية حسابات سياسية”.
كما حذر ممثلو سوق الجمعة من تبعات استمرار مثل هذه السياسات، معتبرين أن تسييس الأجهزة الأمنية خط أحمر قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإعادة إنتاج الفوضى في العاصمة.
واختُتم اللقاء بتأكيد متبادل على دعم سيادة القانون واختصاصات المجلس الرئاسي وعدم التعدي عليها تحت أي ذريعة.