حمّل المجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الأحداث الأمنية المتفاقمة في العاصمة طرابلس، واصفًا قراراتها بـ”الانتقائية والعبثية”.
وفي بيان رسمي، اعتبر المجلس أن الحكومة لم تُقدّر عواقب قراراتها المتهورة، والتي قد تجرّ العاصمة إلى تبعات كارثية تمسّ أمن السكان وسلامتهم، وتلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.
ودعا المجلس، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، إلى التحرك الفعلي وإصدار الأوامر لوقف العبث بالعاصمة، بدلاً من الاكتفاء بإصدار بيانات إعلامية.
كما حثّ مجلس النواب على بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل الليبيين، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، بهدف إنقاذ البلاد من شبح الحرب والفوضى، ووقف نزيف الاقتتال في أقرب وقت ممكن.
