أبدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد استنكارها و رفضها لما ورد في إحاطة كريم خان أمام مجلس الأمن متهمة إياه بالتحيز .
وقالت الحكومة في بيانها رقم (12) لسنة 2025م بشـــأن ما ورد في إحاطة كريم خـــان، إنها تابعت باستنكار ورفض الإحاطة التي تقدم بها المدعو كريم خان والذي قالت إنه متهم دوليا وصادر ضده عقوبات دولية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة الى أن إحاطته كشفت عن انحياز فج ومخيب لتطلعات الليبيين الى العدالة والنزاهة.
وفي ها الصدد اتهمت الحكومة الليبية في بيانها الإحاطة بالانحياز والتضليل وتجاهل جرائم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والمدعومة من المجلس الرئاسي، من جرائم موثقة ضد المدنيين العزل، واستخدام المرتزقة وقمع التظاهرات السلمية باستخدام السلاح ونهب المال العام وتصفية الخصوم خارج نطاق القانون وبأسلوب الاغتيالات والغدر واعمال العصابات الاجرامية كما حصل في منطقة بوسليم، حسب البيان.
وقالت الحكومة إن موقف كريم خان حول هذه الانتهاكات يطرح شكوكاً وتساؤلات جديدة حول نزاهة كريم خان، مشيرة إلى تحقيقات دولية في سلوكه الشخصي والمهني ، مؤكدة استغلاله لمنصبه في ارتكاب جرائم عنف جنسي ضد الموظفات التابعات للمحكمة الجنائية الدولية مشيرة الى أنه يخضع للتحقيق الجنائي في هذه الانتهاكات منذ اشهر.إضافة الى علاقته الشخصية بعدة أطراف ليبية
وذكرت الحكومة في بيانها بأن ليبيا دولة ذات سيادة وقضاؤها الوطني هو المختص في التحقيق بالانتهاكات، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمراجعة الإحاطة والتحقيق في جرائم الحكومة المنتهية ولايتها.
كما حذرت من فقدان المحكمة لمصداقيتها إذا استمر التحيز والإغفال المتعمد.