أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمجلس الرئاسي، استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن، كريم خان، والتي قال إنها تضمنت مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة. مشيرا الى أن الإحاطة عكست انتقائية واضحة وانحيازاً صريحاً في قراءة المشهد الليبي، متجاهلة الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة.
وأكد الجهاز أنه كان الاجدر بالمدعي العام، التواصل مع المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة قبل الإدلاء بتصريحات غير دقيقة أمام مجلس الأمن، كونه يفتقر إلى المعلومات الدقيقة حول الأجهزة الأمنية الليبية.
وأوضح أن جهاز الردع يتبع المجلس الرئاسي مباشرة، ويعمل وفق القانون وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام، ولم يصدر أي قرار رسمي بحله، كما يُروج له دون سند قانوني.
وأضاف في بيانه أن جهاز الردع مؤسسة أمنية رسمية تتبع المجلس الرئاسي مباشرة، ولا تخضع لأي سلطة خارج هذا الإطار.
وأنه يعمل وفق القانون، وبالتنسيق الدائم مع مكتب النائب العام وكافة الجهات الرسمية ذات الصلة. مبديا رفضه رفضاً قاطعاً التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وفيما يتعلق بما ذكره المدعي العام عن أسامة نجيم، أوضح الجهاز أنه موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل، وقد تدخلت حكومة الوحدة الوطنية بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا، وهو ما يدل على علم الدولة الكامل بوضعه ومهامه.
وأعرب جهاز الردع عن أسفه العميق لتجاهل المحكمة الجنائية الدولية المتكرر للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعات مرتزقة ودول أجنبية تدخّلت عسكرياً في ليبيا، على مرأى ومسمع من الشعب الليبي والمجتمع الدولي، دون أن تُصدر المحكمة بحقها أي مذكرات توقيف أو حتى تحقيقات جدية، رغم توافر الأدلة الموثقة بالصوت والصورة.
وذكر المدعي العام بأن ليبيا لم ترفض اختصاص المحكمة، بل إن الوضع في ليبيا أحيل منذ عام 2011 بموجب القرار 1970، إلا أن أداء المحكمة لم يرتقِ لمستوى التحديات، وظل انتقائياً وغير متوازن، ما يطرح تساؤلات جدّية حول مفهوم العدالة الذي تنتهجه المحكمة.
وأضاف:”لقد كان جهاز الردع ، لسنوات، في مقدمة الصفوف لحماية المجتمع الليبي، حيث قامت بإلقاء القبض على قادة التنظيمات الإجرامية والإرهابية والمافيا الأجنبية، وتقديمهم للقضاء الوطني، وبتنسيق مباشر مع النائب العام، في وقت كانت المحكمة الجنائية الدولية غائبة تماماً عن المشهد.”
وأشار الى أن التفاوت في التعامل مع الانتهاكات، والتغاضي المتعمد عن الجرائم الموثقة من قصف واغتيالات وتعذيب في مدن متعددة، يظهر ازدواجية المعايير وغياب الجدية لدى المحكمة الجنائية الدولية في التعاطي مع الملف الليبي.
مؤكدا أن الموظفين في جهاز الردع يعملون تحت مظلة القانون الليبي، ويحترمون كامل الاحترام إرادة الشعب الليبي وحقه في الأمن والعدالة. ولا يمارسون مهامهم إلا ضمن الأطر القانونية التي يقرّها الدستور والتشريعات الوطنية، وبما ينسجم مع تطلعات الشعب نحو دولة مدنية تحترم العدالة وحقوق الإنسان.
مشيرا الى أنه قد تم ابلاغ المجلس الرئاسي، بملاحظات الجهاز واستغرابه الشديد من الإحاطة الأخيرة، وتم تكليف الإدارات المختصة بتوثيق كافة الانتهاكات التي تُرتكب في ليبيا، والعمل على ملاحقة مرتكبيها وفق القانون، دون تسييس أو انتقائية.