أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام بحبس رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، إضافة إلى مسؤولي التجارة والمناقصة والمواصفات في الصندوق، على خلفية مخالفات تتعلق بعقد توريد الأرز لعام 2017.
وقام رئيس النيابة بمكتب النائب العام بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد تسعة آلاف طن من مادة الأرز في سنة 2017.
وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات تتمثل في صرف ثمن العقد بفارق سعر بلغ مليونين ومائة وتسعة وستين ألف دولار، إضافة إلى الموافقة على تسلم المادة الغذائية رغم افتقارها لمتطلبات الجودة.
كما تبيَّن أن ثلاثة آلاف طن من الأرز كانت غير صالحة للاستهلاك البشري. بناءً على هذه النتائج، انتهت التحقيقات إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
