خلال أربعة وعشرين، نشر جهاز دعم الاستقرار ثلاثة بيانات مختلفة مؤرخة بتواريخ مختلفة تعكس مدى التخبط والارتباك الذي يواجهه الجهاز.
واستهدفت البيانات الثلاث توجيه اتهامات حادة لحكومة الوحدة، فكان أولها فجر السبت، وتضمن تأكيد الجهاز يؤكد على وقوفه التام في صف الشعب الليبي واحترام مطالبه المشروعة في التغيير، مشيدا بانحياز المسؤولين لخيار الشعب.
وندد الجهاز بما يُمارس في حق المتظاهرين من قمع مسلح للمواطنين العزل الذين لن يخرجوا إلا للتعبير عن طموحاتهم ورغباتهم، ومحاولة ترهيبهم بأطلاق أعيرة النارية الحية مما أدى إلى وقوع أضرار بشرية بين المواطنين.
وختم البيان بـ “حين تتحول الحكومة التي من المفترض أن تراعي حقوق الناس وتسهر على أمنهم، تتحول إلى الجلاد الذي ينكل بأبناء الشعب ويرهبهم، فإن مثل هذه الحكومة تفقد صبغتها الشرعية تماماً، وتتحول من إدارة تنفيذية إلى أداة حكم استبدادي فمعي”.
وفي نهار السبت أصدر الجهاز بيانا آخر تضمن اتهام ما وصفه حكومة التطبيع باستخدام ادعاءات باطلة كذريعة لإدانة الجهاز عبر تزييف الحقائق البينة والموثقة بخصوص الجثث التي عثر عليها.
وأكد أن الخمسة وأربعون جثة، سواء في مستشفى الحوادث أبوسليم أو مستشفى الهضبة الخضراء العام، تعود للقتلى الذين وقعوا في حرب سابقة، مشيرا إلى أن البعثة الأممية على علم تام بتفاصيل هذه الجثث، كما تمت إحاطة الهلال الأحمر بالموضوع في حينها .
أما البيان الثالث فصدر في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، تضمن اتهام حكومة الوحدة التي وصفها بحكومة “الغدر والعمالة” باستمرار سيل أكاذيبها وافتراءاتها، حيث أنه كلما تم دحض أحدها سارعت إلى اختلاق كذبة جديدة.
وأوضح أنه بعد أن تم تفنيد أكذوبة الجثث بمبردات المستشفيات “سارعت تلك الحكومة وبيادقها في خطى متعثرة لاختلاق أكذوبة جديدة، فتارة يجلبون ممثلة تدعي أن أسداً أكل ابنتها ، وهو الأمر الذي تطلب قتل أغلب الأسود بحديقة الحيوان من قبل مجرمي الأمن العام، وتارة يقومون بنقل بقايا جثث ووضعها في أماكن تقع ضمن المربعات الأمنية التابعة لجهاز دعم الاستقرار في مشهد تمثيلي ساذج يفتقر حتى للحبكة ويستخف بعقول مشاهديه”.
وأضاف البيان أن “المسرحية جاءت مخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه القضايا، حيث أن الكشف عن أي مسرح للجريمة يتطلب مأمور ضبط ومحضر جمع استدلالات وحضور عضو النيابة، وهذه الإجراءات القانونية المعمول بها بكافة الأجهزة الأمنية والشرطية، لكن جهل العسكري بالخطوات القانونية المتبعة وسلامة الإجراءات يجعله يعبث بمسرح الجريمة بعصاه متقمصاً دور الطبيب الشرعي، مما يزيد من هزلية المسرحية”.
وأشار إلى أن هذ يعد “سابقة خطيرة حينما يقوم أمر عسكري يدعي الانضباطية والتراتبية العسكرية بالتشدق أمام منتسبيه بتحقيق انتصار عبر عملية اغتيال غادرة طالت رئيس جهاز دعم الاستقرار، وتبنتها أمام الملأ قبله حكومة فاقدة للشرعية”.
واعتبر بيان الجهاز أن افتراء مثل هذه الأكاذيب يزيد من التأكيد على هشاشة هذه المنظومة الفاسدة التي لا تتوانى عن إتيان أي فعل من أجل إطالة أمد بقائها مستخفة بعقول الليبيين، حسبما ورد في بيان الجهاز.
ما بين استمرار الاتهامات التي توجه لجهاز دعم الاستقرار وبين بيانات نفيه المتتالية والتي يبدو عليها التخبط، يتواصل كشف الأسرار.