أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، خلال كلمته في جلسة المجلس، على إدانته الشديدة بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة، مطالبًا بأن يصدر مجلس النواب بيان إدانة رسمي يوجَّه إلى المجتمع الدولي، يُطالب فيه بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، وحل مشكلات الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الأزمات المتفاقمة التي يمر بها مؤخرًا.
وفي السياق ذاته، تطرق الدغاري إلى الوضع الراهن في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”الاعتداءات” التي تعرض لها المواطنون الآمنون الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم في تظاهرات سلمية، معتبرًا ذلك أمرًا “مدانًا ومرفوضًا”.
وأكد دعمه لما ورد في رسالة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بشأن مطالبته للنائب العام المستشار الصديق الصور بسرعة فتح تحقيق شامل حول تلك الأحداث، والكشف عن كل المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين، وتقديم نتائج التحقيق إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وأشار الدغاري إلى أن وجود الميليشيات المسلحة في ربوع المنطقة الغربية، وخاصة في طرابلس، أمر يهدد كيان الدولة، مشددًا على أنها “أصبحت كيانات موازية للحكومة”، وتمتلك طائرات مسلحة وطيران مسيَّر ومدفعية ثقيلة، بل إن بعض قادة هذه الميليشيات يمتلكون طائرات خاصة، ويتعاملون مع العالم الخارجي بصفة غير شرعية.
ولفت إلى أن مجلس النواب سبق وأن أصدر قرارات واضحة بحل هذه الميليشيات المسلحة مهما كان الشخص الذي يقودها، مبيِّنًا أن هذه القرارات طُبِّقت في المنطقة الشرقية، لكنها لم تُنفَّذ في المنطقة الغربية، حيث جرى التعامل هناك بـ”سياسة الأمر الواقع”، خاصة في طرابلس والزاوية.
وأضاف: “للأسف، لا يمكن أن تقوم دولة ليبية طالما أن هذه الميليشيات مسيطرة على العاصمة، وتتحكم في المؤسسات والوزارات والهيئات. هذا أمر خطير ويجب على أي حكومة قادمة أن تبدأ أولًا بنزع السلاح، وأن يكون ذلك شرطًا أساسيًا لقيام الدولة”.
وأكد أن هذا المسار يتطلب تشاورًا واسعًا يشمل مجلسي النواب والدولة، مع ضرورة أن تكون البعثة الأممية مشاركة في تشكيل الحكومة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لضمان الاعترافين المحلي والدولي بالحكومة الجديدة.
كما أشار إلى وجود سوء إدارة في آلية استلام ملفات الترشح لرئاسة الحكومة في المرحلة الماضية، موضحًا أن ذلك أدى إلى مشاكل كثيرة تتعلق بالتوقعات وآلية الاستلام التي لم تُطبَّق بالشكل الصحيح.
وفي هذا الصدد، أيد الدغاري مقترح النائب طلال الميهوب بضرورة تشكيل لجنة جديدة تتولى وضع آلية سريعة وواضحة لفتح باب الترشح أمام كل من يرى في نفسه الكفاءة، دون تحيّز لأي جهة جغرافية من الشرق أو الغرب أو الجنوب، مشددًا على ضرورة أن يكون المترشح موجهًا إلى الدولة الليبية بالكامل.
واختتم بالقول: “لا يكفي جمع التوقيعات، بل على كل من يترشح أن يأتي أمام مجلس النواب ويقدم برنامجه الانتخابي، وعلى هذا الأساس يُتخذ القرار. وهذا يتطلب من السيد الرئيس جهدًا كبيرًا بالتعاون مع المجتمعين المحلي والدولي للوصول إلى حكومة موحدة تمثل كل الليبيين”.