نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الإثنين، تعليمات صادرة عن مكتب النائب العام، بتمكين أحد المواطنين من استعادة مزرعته الواقعة في منطقة تاجوراء، بعد أن تم حسم النزاع حول ملكيتها من قبل الجهات القضائية المختصة.
وكانت المزرعة قد أُغلقت في وقت سابق بقرار من الإدارة، ضمن إجراءات مؤقتة نُفذت بموجب تعليمات قانونية سابقة، إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وصدور قرار نهائي من مكتب النائب العام، تم تسليم المزرعة إلى مالكها الشرعي، وسط التزام بالإجراءات الرسمية، وإحالة المحضر وكامل المستندات ذات الصلة إلى مكتب النائب العام.
