عُقد، اليوم الأربعاء، بمدينة الزاوية اجتماع طارئ ضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب عمداء بلديات غرب طرابلس وممثلين عن انتفاضة شباب المنطقة، حيث تم التوافق على جملة من المواقف السياسية والشعبية، في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بالتغيير.
البيان الصادر عقب الاجتماع، أكد دعم حق المواطنين في التظاهر السلمي، مع تحميل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كامل المسؤولية عن سلامة المتظاهرين، كما شدد المجتمعون على حرمة الدم الليبي وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في كل المناطق.
وأكد الحاضرون دعمهم الكامل للحراك الشعبي السلمي، داعين كافة المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية للخروج في مظاهرات سلمية يوم الجمعة المقبل الموافق 23 مايو 2025، في مختلف الساحات والميادين، للمطالبة بإسقاط الحكومة المنتهية ولايتها، معتبرين هذا اليوم محطة فاصلة أطلقوا عليها اسم “جمعة الحسم”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت بلديات المنطقة الغربية المجتمعة سحب اعترافها بحكومة الوحدة الوطنية، معلنة امتثالها لصوت الشعب واستجابتها لمطالبه.
ووجّه البيان تحذيرًا للبعثة الأممية، محذرًا إياها من الاستمرار في إدارة الأزمة بدلًا من الدفع نحو الحلول الفعلية، معتبرين أن موقفها الحالي يجعلها طرفًا شريكًا في ما يحدث على الأرض.
