جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا دعوتها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بصفته وزيرًا للدفاع، لاتخاذ إجراء عاجل بحل الكتيبة المعروفة بـ”55 مشاة” المتمركزة بمدينة العزيزية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون وتهجير قسري بحق سكان منطقة ورشفانة وسهل الجفارة.
وأكدت المؤسسة أنها تلقت بلاغات وشكاوى موثقة من أهالي الضحايا والمتضررين، تتعلق بحملات اعتقال عشوائية تمت خلال شهري أكتوبر وديسمبر 2024، شملت حالات اختفاء قسري واحتجاز تعسفي داخل نطاق سيطرة الكتيبة، دون أي إجراءات قانونية.
وحملت المؤسسة رئيس الحكومة المسؤولية القانونية المباشرة عن هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى وزير الداخلية المكلف، بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة لهما عن التدخل أو فتح تحقيقات جادة.
وانتقدت المؤسسة تقاعس مديرية أمن الجفارة عن أداء مهامها في حماية السكان وممتلكاتهم، وعدم اتخاذ أي خطوات للكشف عن مصير المختطفين أو محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وطالبت المؤسسة الجهات المختصة، وعلى رأسها مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري، وحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المرتكبة، والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا، ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، ومراجعة أداء مديرية أمن الجفارة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير.
وأكدت المؤسسة أن جميع إجراءات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الليبي والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وشددت على ضرورة التزام السلطات الأمنية بالشرعية الإجرائية وعدم تجاوز القانون.