رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، الذي أنهى الجدل القانوني القائم حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، مؤكداً أن الحكم حسم الوضع لصالح خالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى.
وأوضح المستشار صالح أن هذا القرار من شأنه المساهمة في توحيد المجلس الأعلى للدولة وإعادة تفعيل أدائه المؤسسي، بما يمهد الطريق لتعاون أكثر فاعلية مع مجلس النواب في سبيل وضع حد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المرحلة القادمة تتطلب انسجامًا بين المؤسسات السيادية، داعياً إلى استثمار هذه الخطوة القانونية في تسريع جهود الحل السياسي الشامل واستعادة الاستقرار الوطني.
