أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه من التصريحات إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم الجدل بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة لصالح السيد خالد المشري.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 165/72ق لم يتناول جوهر النزاع المتعلق بمن يتولى رئاسة المجلس، بل اقتصر على الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر فيه، مما يعني قانونا أن المسألة لم تُفصل لصالح أي طرف.
وأوضح البيان أن أي محاولة لتأويل الحكم على أنه تأكيد لشرعية أحد الأطراف تُعد تفسيرا مغلوطا ومضللا للرأي العام، كما تمثل محاولة للتأثير سلبا على المسار المؤسسي والقانوني للمجلس الأعلى للدولة.
و جدد المجلس دعوته إلى دعم مبادرته الوطنية لإجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها الطريق الأمثل لتجديد الشرعيات وترسيخ الاستقرار.
وأكد خلال البيان أن سيادة القانون يجب أن تكون المرجع الأساسي، وأن بناء الدولة لا يتم من خلال التفسيرات السياسية للأحكام القضائية، بل عبر الالتزام بالشرعية والمؤسسات المنتخبة.
وكانت الانتخابات الدورية لرئاسة المجلس، التي عُقدت في نوفمبر 2024، قد شهدت حالة من الجدل، إثر ما اعتُبر مخالفة إجرائية خلال الجولة الثانية من التصويت بين خالد المشري ومحمد تكالة، وذلك بعد العثور على ورقة انتخابية كُتب اسم تكالة على ظهرها.
وقد اعتبرت اللجنة القانونية بالمجلس حينها أن نتيجة التصويت سليمة وأيدت فوز المشري، بينما رفض الدكتور محمد تكالة ذلك، ودعا إلى اللجوء للقضاء، مؤكدا احترامه لأحكام القانون.
وفي وقت لاحق، وتحديدا في منتصف الشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكما بوقف ما ترتب على جلسة انتخاب المكتب السياسي للمجلس الأعلى للدولة، التي جرت في أغسطس 2024، وهو ما يعكس استمرار الجدل القانوني والمؤسسي حول شرعية الهيكل القيادي الحالي.