أعلنت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين في طرابلس استغرابها واستنكارها لتجميد حسابات الدار المصرفية، المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية، من قبل مصرف الجمهورية بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”.
وأكدت الإدارة أن الدار تابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وفقا للقانون الذي يمنع الحجز على أموال الهيئة باعتبارها أموالا عامة.
وأوضحت الإدارة أنها لم تتلق أي إشعار بالدعوى القضائية أو بالحكم الصادر، مما حال دون حقها في الرد والدفاع، وأشارت إلى أن خدمات الشركة المتعاقد معها أُوقفت منذ أكثر من سنتين استنادا إلى تقارير رقابية وثيقة تتعلق بمخالفات في صحة وسلامة النزلاء، وتم تسوية كافة المستحقات المالية للشركة.
وأشارت إلى أن تجميد الحسابات أدى إلى شلل تام في العمل داخل الدار، مما عطل صرف مرتبات العاملين وتأمين المستلزمات الأساسية للنزلاء، محذرة من كارثة إنسانية وأخلاقية في حال استمرار الوضع.
ودعت الإدارة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار وتنفيذ الحكم دون إعلام المؤسسة، ورفع الحجز فورًا عن الحسابات المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في القضية، مع مناشدة الجهات الحكومية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام الوطني الوقوف إلى جانب الدار في هذه المرحلة الحرجة.