عامر التواتي
حديثنا هذا ليس من الناحية الطبية العلاجية فهو موضوع معقد وليس هذا الفضاء مجاله.
حديثنا عن معالجة الأمراض وبالخصوص السرطان من ناحية مسؤولية الدولة عن ذلك.
إدارة علاج الأمراض هي مسألة تخص المنظومة الصحية في أي بلد والمنظومات الصحية على اختلاف آلياتها ترتكز أو يجب أن ترتكز على أسس العدالة الاجتماعية والمتمثلة هنا في العدالة والانصاف وأي خلل في هذه الأسس سيقود إلى ظلم اجتماعي كبير وهو ما نشهده اليوم من خلال عدم المساواة في الحصول على التغطية المالية من خلال التأمين الصحي حيث تختص بها بعض الفئات الاجتماعية وتحرم منها أخرى رغم أنهم جميعا مواطنون، ومصدر دخلهم جميعا هو النفط.
حالة مرضية مستعصية واحدة في عائلة محرومة من التأمين الصحي كفيلة بإفلاسها تماما.
حتى في المجتمعات الرأسمالية لم تترك الدولة مواطنيها ينهشهم المرض وينهشهم الغبن وتنهشهم مضاربات سوق الدواء والعلاج بل إن أنظمة مثل بريطانيا وغيرها لازالت الدولة تتولى الإنفاق على الصحة من المال العام ولكل الأمراض رغم التكلفة العالية لذلك.
إن الدول التي أفلست ولن تقوم لها قائمة هي تلك التي تركت عبء الصحة على كاهل المواطنين وتخلت عن وظيفتها الأساسية وهي العناية بمواطنيها.
الصحة ” حق ” للإنسان وليست منة من الحكومة بل هي واجب عليها.
فالصحة ليست فقط مسألة فنية، بل هي مسألة سياسيات اجتماعية، واقتصادية وعدالة، وتنمية، بالإضافة إلى أنها مرتكز أساسي من مرتكزات الأمن القومي. إن الفشل في السياسات الصحية في البلد اليوم يظهر في هجرة الأطباء الليبيين طوعا أو كرها نتيجة للسياسات الفاشلة، ويتمثل في فوضى سوق الدواء، وفي تفكيك المنظومة الصحية إلى هيئات ومؤسسات شبه مستقلة لا تتبع وزارة الصحة بل إن وزارة الصحة أصبحت وزارتين متنافستين على كل ما ليس له علاقة بالحق في الصحة للمواطنين.
فقط المواطنون يدفعون ثمن كل ذلك وهو ثمن باهظ، أما السلطة فليس فقط علاج أفرادها بل حتى نسائها يولدن أطفالهن في أماكن أخرى لعلهم يتحصلون على شفرة أخرى.