أكد مقرر المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن المحكمة العليا لم تبت في جوهر النزاع القائم حول رئاسة المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري بل اكتفت بإبطال الأحكام القضائية السابقة التي صدرت عن محاكم غير مختصة بالنظر في نزاع يتعلق بجهة سيادية عليا.
وأوضح دبرز أن المحكمة العليا لم تحدد من هو رئيس المجلس وإنما أبطلت دعوى قدمت أمام محكمة غير مختصة مشيرا إلى أن القرار اقتصر على الجوانب الشكلية دون الخوض في مضمون النزاع.
وأشار إلى أن الأحكام التي أبطلت شملت ثلاثة صدرت لصالح تكالة من محكمة جنوب طرابلس وحكما واحدا لصالح المشري من محكمة الزاوية مؤكدا أن المحكمة العليا صرحت بوضوح بعدم اختصاص هذه الجهات القضائية في البت في خلافات تخص مجلس الدولة باعتباره جهة سيادية.
وختم دبرز بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة التي يمكن أن تصدر حكما فاصلا في هذا النوع من القضايا لا تزال شبه معطلة في الوقت الحالي مما يترك الملف مفتوحا دون حسم قانوني نهائي.