تسجل السجون الفرنسية التي تعاني من اكتظاظ مزمن، مستويات غير مسبوقة في عدد السجناء مع 83681 شخصًا وراء القضبان في الأول من مايو، وفق بيانات جديدة نشرتها وزارة العدل السبت.
وبلغت الكثافة السجنية الإجمالية في فرنسا حتى الأول من الشهر الجاري 133,7%، مقابل 125,3% في الأول من مايو 2024.
ويمثل هذا زيادة قدرها ستة آلاف سجين في عام واحد، وما يقرب من 25 ألف سجين إضافي في خمس سنوات، منذ نهاية فترة الإغلاق الأولى المرتبطة بجائحة كوفيد والتي شهدت عمليات إفراج مبكر عن سجناء.
وتجاوزت كثافة السجون 200% في الأول من مايو في 23 منشأة أو منطقة سجنية، وفق بيانات الوزارة.
ويُعتبر اكتظاظ السجون مشكلة مزمنة في فرنسا، حيث يُضطر 5234 سجينًا إلى النوم على مراتب على الأرض.
وتبلغ كثافة السجون 163,2% في مراكز الاحتجاز الاحتياطي، حيث يُحتجز السجناء الذين ينتظرون المحاكمة، وبالتالي يتمتعون بقرينة البراءة، والسجناء المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة.
وقد جرى تجاوز عتبة 80 ألف سجين لأول مرة في 1 نوفمبر 2024 (80130). واستمر العدد في الارتفاع مذاك، باستثناء 1 يناير الذي شهد انخفاضًا طفيفًا (80 ألفًا و669 سجينًا مقارنة بـ80 ألفًا و792 سجينًا في 1 ديسمبر)، وهو وضع ليس مستغربًا في هذا الوقت من العام.
وتُصنّف فرنسا من بين أسوأ الدول أداءً في أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، إذ تحتل المرتبة الثالثة بعد قبرص ورومانيا، وفق دراسة نشرها مجلس أوروبا في يونيو 2024.
وتدرس السلطات الفرنسية إمكانية استئجار أماكن لإيواء المساجين في منشآت سجنية أخرى في أوروبا، خصوصًا في شرق القارة.
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة حول هذا الموضوع في 13 مايو على قناة “تي اف 1” أنه “لا توجد محظورات في هذا الشأن”.