شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في الجلسة الحوارية التي نظمها المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، تحت عنوان: “تهريب الوقود في ليبيا: التحديات القانونية وآليات المكافحة”، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، منها أسباب تهريب الوقود، وانعكاساته على الاقتصاد والأمن، إلى جانب الإطار التشريعي المنظّم لمكافحته، وآليات التصدي الفعالة لهذه الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، تم استعراض مجموعة من التوصيات، أبرزها: تحديث التشريعات ذات الصلة، وتطبيق نظام تتبّع إلكتروني متطور للوقود، بما يعزز الشفافية ويضمن الرقابة الفورية على عمليات التوزيع.
