طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار جرى إنفاقها خارج إطار الميزانية العامة خلال العامين الماضيين مؤكدا أن هذه المطالبة لا تأتي فقط من باب الشفافية بل بسبب الانعكاسات الخطيرة لهذا الإنفاق على قيمة الدينار ودخل المواطن وثقة السوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة اليوم الإثنين مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية ومتابعة جهود الحكومة في بسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني من ممارسات الإنفاق الموازي.
وأكد رئيس الحكومة رفضه القاطع لأي مسارات موازية للإنفاق العام تتم خارج الأطر القانونية محذرا من أن هذه الممارسات تحمل الدولة أعباء مالية ضخمة تصرف في غير محلها وتعوض لاحقا من خلال الدين العام ما يعني اقتطاعا فعليا من دخل المواطن وتقويضا لقيمة العملة المحلية.
وأشار الدبيبة إلى أن المواطنين لن يستفيدوا من مشاريع تنفذ بأسعار مضاعفة خارج النظام المالي الموحد متسائلا عن جدوى هذه المشاريع إذا كانت تمول من أموال تقتطع بشكل غير مباشر من جيوب الليبيين.
ونوه إلى تحذيرات عدد من الخبراء الاقتصاديين من أن اعتماد ميزانية موازية رغم عدم قانونيتها سيتسبب في اختلال التوازن المالي وزيادة الضغط على الاحتياطيات ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وتدهور قيمة الدينار.
وختم الدبيبة الاجتماع بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع مؤسسات الدولة لوقف النزيف المالي والدفاع عن وحدة المالية العامة وحماية الاقتصاد الوطني والدينار من مزيد من التدهور.