في إطار معالجة القضايا القانونية المتعلقة بالأشخاص المحتجزين بسبب تعقيدات في إجراءات الاستدلال، تلقى مكتب النائب العام عددا من المحتجزين المتهمين بالهجوم على مقر السرية الأولى للكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية.
وقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل أربعين محتجزا بعد مراجعة ملفاتهم، بينما شرعت في التحقيق مع اثني عشر آخرين كانوا مطلوبين منذ سنوات للتحقيق في قضايا قتل عمد، وخطف، وحرابة، وسرقة بالإكراه.
وأمرت النيابة بحبس هؤلاء المتهمين الاثني عشر احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية لضمان سير العدالة ومعالجة الجرائم المرتبطة بالحادثة.