أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة 141 عنصرا من منسوبي جهازي الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما.
وأنجزت لجنة تحقيق الانتهاكات المسندة إلى منسوبي الجهازين، الإجراءات اللازمة لمئة وواحد وعشرين واقعة داخلة ضمن ولاية اللجنة؛ وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إثبات عناصر واقعات: قتل؛ وتعذيب؛ وخطف؛ واحتجاز تعسفي، وكشفت عن ثبوت مسؤولية مئة وواحد وأربعين متهماً هم قيد الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت في مواجهتهم؛ كما قررت النيابة العامة تجديد أوامر القبض الصادرة ضد بعض المتهمين المطلوبين على ذمة التحقيقات خلال السنوات السابقة.
وفي سياق متابعة الإجراءات المتعلقة بالبحث عن المفقودين؛ تمكَّنت اللجنة من تعيين هُويّات خمسة أشخاص عثر على جثامينهم في ثلاجات الحفظ؛ واتخذت الإجراءات الممهدة لفحص بقية جثامين مجهولي الهوية؛ لغرض تعيين أسباب وفاتهم؛ وجمع عينات البصمة الوراثية منهم؛
وفي إطار التحقيق الابتدائي ذاته؛ أخذت النيابة العامة في بحث انتظام أُطُرِ الاستدلال حول الانتهاكات التي ارتكبت في نطاق بلدية أبو سليم وأُسنِد فعل ارتكابها إلى مجهولين؛ فاستهلت الأبحاث بحصر التبليغات، وأخذت في سماع أقوال المقبوض عليهم من منسوبي الجهاز؛ وقادة مراكز الشرطة، والمكلفين بإجراء الاستدلال فيها تمهيداً لاستئناف التحقيق فيها.
