أصدر مكتب النائب العام أوامر قبض ضد عشرة أشخاص من منسوبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.
وحركت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية قبل الضالعين في ارتكاب الواقعات والحوادث الملابِسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس هذه السنة.
وباشرت لجنة تحقيق حالات الإصابات في صفوف السكان؛ والسرقات التي ارتُكبت ضد أموال الأفراد والإدارة العامة؛ وحوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن؛ والحوادث التي أصابت بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل باشرت مهمة استيفاء المعلومات حول ثلاثمائة وستين واقعة انتهت إلى علم جهات إنفاذ القانون؛ فأخذت في معاينة الأماكن؛ وندب الخبراء؛ ومناظرة المادة المرئية المسجَّلة وقت ارتكاب بعض الواقعات؛
واستوفى الإطار القضائي الإجراءات اللازمة لتحقيق واقعة سرقة منقولات مصرف ليبيا المركزي؛ والمصرف التجاري؛ وميناء طرابلس البحري؛ فأصدر أوامر قبض ضد عشرة أشخاص من منسوبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن حُددت هُوياتهم؛ ووجّه الإطار القضائي أيضاً بالبحث عن اثنين وستين شخصاً من منسوبي جهاز الأمن العام؛ وقوة التدخل والسيطرة؛ والبحث والتحري عن أربعة وثلاثين من منسوبي الجهات الأمنية الأخرى وغيرهم ممن ضلعوا في ارتكاب بقية الواقعات الداخلة ضمن قرار إحداث اللجنة.
