ملف طباعة الكتاب المدرسي لا يزال محور اجتماعات المسؤولين في وزارة التعليم والأجهزة الرقابية خاصة وأنه ملف شائك أطاح بوزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف وأودعه السجن.
إجراءات
وفي هذا الشأن اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، مع وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المكلف، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية؛ وذلك لمناقشة آخر مستجدات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2025-2026م.
تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية حيال الموضوع، على خلفية الإجراءات الاحترازية الأخيرة المتخذة من قبل الهيئة المتمثلة في إيقاف إجراءات التعاقدات، وإيقاف بعض المسؤولين عن العمل احتياطيا لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة، وتجميد الحسابات المصرفية المتضمنة مبالغ طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام المشار إليه؛ لقيام شبهات الفساد حيالها.
تكليف الشركات
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الجميع باتخاذ الإجراءات العاجلة لاستكمال أعمال الطباعة والتوريد في آجالها المحدّدة وفق ما وجّهت به الهيئة من تعليمات من خلال ما تكشّف لها من ملاحظات ومخالفات ضمن أعمال اللجان المكلفة بالمتابعة والتقييم، وذلك من حيث تكليف الشركات ذات الكفاءة والقدرة على التنفيذ بجودات عالمية ومواصفات معتمدة وفق كراسات الشروط والمواصفات الفنية والمالية؛ تنفيذا لأحكام لائحة العقود الإدارية، وعرض العطاء على الشركات العالمية للمنافسة وصولا إلى الترسية المطلوبة بأفضل الأسعار والمواصفات؛ بما يضمن قطع الطريق أمام الشركات المحلية المضارِبة بهذا الملف من حيث عدم القدرة والكفاءة على التنفيذ، وإجراءات التعاقدات بالباطن مع شركات أجنبية للتنفيذ بمبالغ عالية أرهقت كاهل الدولة، إضافة إلى استبعاد وشطب كافة الشركات المحلية غير القادرة على أعمال التنفيذ، والمخالفة لأعمال التنفيذ عند طباعة الكتاب المدرسي للعام الماضي، وضرورة قيام لجنة العطاءات بالوزارة بعرض رؤية شاملة حيال شروط وضوابط ومتطلبات الطباعة والتوريد وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
الطباعة بالداخل
كما نوّهت الهيئة بضرورة توجّه الوزارة إلى طباعة الكتاب المدرسي ومتطلبات العملية التدريسية بالداخل من خلال معاينة وصيانة وتطوير وتفعيل المطابع التابعة للوزارة؛ لضمان أعمال الطباعة وجودتها، وتنفيذها في آجالها المحددة وفق الخطط الدراسية، وتوفير فرص عمل محليّة، إضافة على خفض قيم التكاليف المالية العالية بالطباعة المتّبعة منذ سنوات مِن قبل الوزارة.
وشكلت الهيئة لجاناً لمعاينة مدى قدرة وكفاءة الشركات المحلية على أعمال التنفيذ؛ فتكشّف مخالفتها لإجراءات التعاقد من حيث قيم رأس المال المتدنيّة، والتعاقد بالباطن مع شركات أجنبية وتحقيق نسب أرباح عالية، ومخالفة أعمال التنفيذ بقيم عالية؛ مما استوجب على الهيئة التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض موضوع العطاء على الشركات العالمية للتنافس وفقا لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى لجان زيارة ومتابعة ومعاينة المطابع التّابعة للوزارة؛ للوقوف على جدوى تفعيلها وصيانتها وبدء تشغيلها، بما يحقق المصلحة العامّة.
تجاوزات
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بحثت الشهر الماضي مع مسؤولي وزارة التعليم الملاحظات والتجاوزات المكتشفة من قبل الهيئة حيال طباعة الكتاب المدرسي (2024، 2025) وإجراءات التعاقدات ومتابعة تنفيذ دفعاتها، وآليات تكليف شركات الطباعة، والكشف عن التجاوزات المرتكبة من قبلها من حيث التعاقد بالباطن للطباعة بدولتي (تركيا، مصر) وتحميل الدولة أعباء مالية طائلة بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، ومخالفة اشتراطات التعاقد، وغير ذلك من مخالفات.
وركّز الاجتماع على ضرورة تعزيز آليات الرقابة وضمان التزام إجراءات اختيار الشركات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية في طباعة الكتاب المدرسي (2026، 2025)، واستبعاد الشركات المتعاقد معها للعام المنصرم لمخالفتها أحكام التعاقدات والتشريعات النافذة.
حبس
وكانت النيابة العامة أعلنت في مارس الماضي صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
وقالت النيابة في بيان، إنها أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.
إجراءات مشددة ومجهودات تبذل لضمان نزاهة عملية طباعة الكتاب لمدرسي لتؤكد أن هذا الملف يحتاج تكاتف مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وذلك لطباعة الكتاب بالمواصفات المطلوبة ووفقا للضوابط المحددة.