حمل عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن أي قطرة دم قد تراق جراء الأوضاع الحالية مؤكدا أن لدى السلطات كافة الأدوات السياسية والقانونية اللازمة لحل الميليشيات دون اللجوء إلى الحروب وسفك الدماء.
وأكد قزيط تأييده للدعوات المطالبة بحل جميع التشكيلات المسلحة داخل العاصمة طرابلس وخارجها مشددا على ضرورة أن يتم ذلك من خلال قرارات وإجراءات سياسية وقانونية مدروسة بعيدا عن العمليات العسكرية التي قد تجر العاصمة إلى مزيد من الفوضى وتجعلها رهينة للصراعات المسلحة.
وانتقد قزيط ما وصفه بسياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع التشكيلات المسلحة معتبرا أنه من غير المقبول تصنيف الميليشيات الموالية للدولة كأجهزة شرعية في حين توصف الميليشيات المعارضة بأنها ميليشيات خارجة عن القانون.