عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه اجتماعا موسعا مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية لمناقشة آخر مستجدات ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م في ظل الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع جرى استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية لمعالجة الأوضاع الراهنة خاصة في أعقاب قرارات الهيئة بإيقاف إجراءات التعاقدات الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي وإيقاف بعض المسؤولين عن العمل بشكل احتياطي لدواعي المصلحة العامة بالإضافة إلى تجميد الحسابات المصرفية المخصصة لهذا الملف وذلك بعد رصد شبهات فساد تتعلق بعملية التعاقد والتنفيذ.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استكمال أعمال الطباعة والتوريد في مواعيدها المحددة وفقا للملاحظات والمخالفات التي رصدتها لجان المتابعة والتقييم التابعة للهيئة. وأكد على أهمية إسناد الأعمال إلى شركات تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ الأعمال بجودة عالمية ومواصفات معتمدة طبقا لكراسات الشروط والمواصفات الفنية والمالية وبما يتماشى مع أحكام لائحة العقود الإدارية.
وأشار قادربوه إلى ضرورة فتح باب المنافسة أمام الشركات العالمية لتنفيذ المشروع وفق أفضل الأسعار والمواصفات بهدف قطع الطريق أمام الشركات المحلية غير المؤهلة والتي سبق أن تعاقدت من الباطن مع شركات أجنبية بمبالغ مرتفعة أثقلت كاهل خزينة الدولة.
كما أكد على استبعاد جميع الشركات المحلية المخالفة وغير القادرة على تنفيذ أعمال الطباعة خاصة بعد المخالفات المسجلة بحقها خلال تنفيذ طباعة الكتاب المدرسي في العام الماضي.
ودعت الهيئة لجنة العطاءات بالوزارة إلى إعداد رؤية شاملة تضع شروط وضوابط واضحة وشفافة لعمليات الطباعة والتوريد مع التقيد الكامل بأحكام التشريعات والقوانين النافذة.
كما نوهت هيئة الرقابة الإدارية بضرورة توجه الوزارة إلى استثمار إمكانيات المطابع المحلية التابعة لها من خلال صيانتها وتطويرها وتفعيلها لتنفيذ أعمال الطباعة داخليا بما يضمن جودة المنتج النهائي وتوفيره في المواعيد المقررة فضلا عن تقليل التكاليف المالية الباهظة التي تتكبدها الدولة في عمليات الطباعة الخارجية منذ سنوات بالإضافة إلى توفير فرص عمل محلية.
وفي هذا الإطار كانت الهيئة قد شكلت لجاناً خاصة لمعاينة قدرات الشركات المحلية على تنفيذ أعمال الطباعة حيث كشفت هذه اللجان عن مخالفات تتعلق بقيم رأس المال المنخفضة والتعاقد بالباطن مع شركات أجنبية وتحقيق نسب أرباح مرتفعة بطريقة مخالفة إلى جانب ارتفاع غير مبرر في تكاليف التنفيذ الأمر الذي دفع الهيئة إلى إصدار توجيهاتها بضرورة طرح العطاءات مستقبلا أمام شركات عالمية وفق التشريعات المعمول بها مع تكليف لجان أخرى بزيارة ومتابعة أوضاع المطابع التابعة للوزارة بهدف تقييم جاهزيتها وجدوى صيانتها وتشغيلها بما يخدم المصلحة العامة.