أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، خلال افتتاح النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني المنعقد في طرابلس، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا للفترة 2025-2029، إلى جانب مجموعة من المشاريع التحولية الكبرى التي تستهدف تطوير البنية التحتية المالية والرقمية في البلاد.
وأوضح المحافظ أن الاستراتيجية تمثل التزاما وطنيا ومهنيا يهدف إلى توفير خدمات مالية آمنة وسهلة الوصول وبأسعار مناسبة، مع ضمان حماية صارمة للبيانات الشخصية، مشيرا إلى أن إعدادها تم بأيد وطنية داخل المصرف المركزي.
كما كشف عن حزمة مشاريع مصاحبة، أبرزها: مشروع حسابات الشمول المالي للفئات المستبعدة ماليا، ونظام متكامل لحماية البيانات المصرفية، إلى جانب رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل، وتوطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف مباشر من المصرف المركزي.
وتشمل المبادرات أيضا تجهيز إطار قانوني وتقني لاستخدام العملات الرقمية والمشفرة، وإطلاق الهوية الرقمية المصرفية، بالإضافة إلى توفير الحوالات الداخلية عبر منصة وطنية دون الحاجة لوجود حساب مصرفي.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل خطوة عملية نحو اقتصاد رقمي حديث، يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية ويواكب التحولات العالمية بما يخدم استقرار ليبيا ونموها الاقتصادي.