أصدر ملتقى القوى والحركات والفاعليات السياسية والمجتمعية والوطنية في مصراتة بيانًا أكد فيه وقوفه ودعمه لأبناء القوات العسكرية والأمنية والقوات المساندة الذين ضحّوا بأرواحهم للحفاظ على الأمن ومنع الفوضى في البلاد.
وشدد الملتقى على التزامه بقيم وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وعلى رأسها استمرارية المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، وحرية الرأي والممارسة السياسية، مع رفضه لحكم العسكر والعائلات وكل محاولات إعادة الاستبداد والدكتاتورية.
وأكد البيان أن حكومة الوحدة الوطنية، التي جاءت نتيجة حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، لا تمثل مدينة مصراتة، واتهمها بالتخلي عن مسؤولياتها الأساسية، لا سيما إجراء الانتخابات، إضافة إلى ارتكاب الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومحاولتها السيطرة على العاصمة بالقوة مما عرض المدنيين للخطر.
وذكر البيان أن مصراتة مدينة ليبية موحدة تربطها علاقات الدم والمصاهرة مع كل المدن، وخاصة طرابلس، وأن التضحيات المشتركة أكبر من أن تسمح لأي طرف بجر المدينة إلى صراعات جهوية أو فتنة داخلية.
ونفى الملتقى أي استخدام لثورة 17 فبراير كذريعة للنيل من السلم الأهلي في غرب ليبيا، ورفض كل محاولات جر مصراتة إلى القتال في العاصمة، مؤكدًا دعمه لبيان المجلس البلدي بمصراتة الذي يعكس موقف المدينة ومكوناتها.
وختم البيان بنداء إلى بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة للعمل على إعلان مسار سياسي واضح يشمل تشكيل حكومة موحدة تمثل جميع الليبيين بملكية وطنية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2755، ويراعي أمن البلاد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.