قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن المحكمة العليا في ليبيا حسمت الجدل القانوني بشأن رئاسة المجلس، برفض الطعن المقدَّم من قبل محمد تكالة ضد انتخابه رئيسًا، ما يعني بقاء القرار نافذًا وساريًا، وإنهاء حالة الخصومة داخل المجلس، واختيار خالد المشري رئيسا للمجلس الاعلى للدولة مؤكداً أن المجلس بدأ فعليًا في استئناف أعماله داخليًا وخارجيًا
وأوضح المشري، خلال مؤتمر صحفي، أن انتخاب رئاسة المجلس جرى لأول مرة في 6 أغسطس 2024، وأسفر عن فوزه بالرئاسة، لكن الطرف الخاسر رفض النتيجة وقدم طعنًا أمام القضاء الإداري بعد قرابة شهر، وتحديدًا يوم 4 سبتمبر، من قبل عضو المجلس محمد مفتاح تكالة، والذي طعن في قرار انتخاب المشري.
وبيّن المشري أن القضاء الإداري حكم بإلغاء انتخابه، وهو ما اعتبره قرارًا غير مختص قانونيًا، مؤكدًا أنه أعلن منذ البداية أن النزاع يجب أن يُحسم إما عبر لوائح المجلس أو عبر المحكمة العليا الدائرة الدستورية.
وأضاف أن “هدفنا الاستراتيجي في المجلس الأعلى للدولة هو إنهاء المراحل الانتقالية. ” مشيرا الى أن الخطوة القادمة هي استكمال انتخاب مكتب الرئيس