عقدت النيابة العسكرية بالمنطقة الغربية، صباح اليوم بمدينة سرت، اجتماعا موسعا لمناقشة أبرز التحديات الأمنية والقضائية التي تواجه أعضاء النيابة أثناء أداء مهامهم، وذلك برعاية القيادة العامة للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من مكتب المدعي العام العسكري.
ترأس الاجتماع رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الغربية ونيابة طرابلس، الأستاذ محمد المبروك الكار، وبمشاركة عدد من أعضاء النيابة، حيث جرت مناقشة ملفات محورية، أبرزها آلية تسريع الإجراءات القانونية، وملاحقة المجرمين المتورطين في قضايا تمس الأمن القومي والعسكري، إلى جانب بحث آليات التنسيق مع الجهات القضائية في مختلف المناطق الليبية.
وخلال كلمته، أكد الكار أن الانقسام السياسي والعسكري في البلاد أدى إلى وجود ثغرات قانونية سمحت بهروب عدد من المطلوبين من منطقة إلى أخرى، مما يصعب من عملية الملاحقة القانونية، لكنه شدد على أن النيابة العسكرية ماضية في أداء دورها دون تهاون، ولن يفلت أي متهم من المحاسبة القانونية.
وأوضح أن هناك خطوات جدية لتوحيد المسار القضائي، وتنسيق الجهود بين النيابات المختلفة، بما يكفل استعادة الثقة في مؤسسات العدالة العسكرية ويضمن سير الإجراءات وفقا للقانون.
يشار إلى أن هذا الاجتماع يعد واحدا من سلسلة لقاءات تهدف إلى إعادة تنظيم آليات العمل داخل النيابات العسكرية في ظل الوضع الأمني القائم، وتحقيق قدر أكبر من الانسجام المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
