ترأست وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، اجتماعا موسعا ضم مسؤولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة سير العمل بالمؤسسات العدلية ومناقشة الصعوبات التي تعترض تقديم الخدمات للمواطنين.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس مصلحة التسجيل العقاري، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ونائب رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، إلى جانب ممثل عن مركز التوثيق والمعلومات.
وتركزت المناقشات على تقييم أداء كل جهة، وتحديد العقبات الإدارية والفنية، وطرح الحلول الممكنة لتحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات العدلية.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع ضرورة التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية الخدمات القانونية والقضائية، ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مختلف المناطق.
