طالبت عدد من الجهات الرسمية المواطنين المعتدين على أرض البحوث الزراعية الرافضين التعويض بضرورة إخلاء الموقع دون أي تأخير وتسليمه إلى الجهة المختصة، حفاظًا على المصلحة العامة وتجنبًا للإجراءات القانونية التي قد تتخذ ضد المخالفين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن رئيس مجلس الإدارة بمصلحة أملاك الدولة بالحكومة الليبية عبدالمنعم غليو، رئيس جهاز الشرطة الزراعية اللواء فوزي المريمي، مدير إدارة التسجيل العقاري مصدق العلاقي، رئيس مجلس الإدارة بمصلحة التخطيط العمراني المهندس أكرم الحاسي، ومنسق قطاع الزراعة بنغازي المهندس صلاح العقوري.
وأوضح البيان أن الأرض تقع ضمن نطاق أرض مركز البحوث الزراعية وهي ملكًا لها وفقًا للمستندات والسجلات الرسمية، مضيفا أنه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن صدام حفتر بتعويض المعتدين على الأرض، رغم عدم أحقيتهم قانونًا بالتعويض، حيث تم مراعاتهم نظرًا لظروفهم وكونهم مواطنين ليبيين، وتم تعويضهم.
وأشار البيان إلى تعليمات النائب العام بأن أي تعدٍ أو استغلال للأراضي يعد تعديًا على ممتلكات الدولة ويشكل مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات النافذة للدولة.
وأشار البيان إلى كتاب التفتيش القضائي وكتاب النائب العام بخصوص إخلاء الأرض وضبط المعتدين واحالتهم للنيابة العامة.