ترأس رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء للعام 2025، والذي عُقد صباح اليوم بمدينة درنة، بحضور نوابه ووزراء الحكومة، لمناقشة جدول الأعمال المقرر.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد حماد أن مدينة درنة كانت ولا تزال رمزًا للصمود في وجه الإرهاب، بفضل تضحيات القوات المسلحة ودعم أبناء الوطن، مشيرًا إلى ما واجهته المدينة من تداعيات كارثة إعصار “دانيال”، ودورها في التعافي وإعادة الإعمار.
وأشاد رئيس الوزراء بنتائج المشاريع التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها في شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب، بما في ذلك درنة، ضمن جهود صندوق التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدًا استمرار العمل في مختلف القطاعات الحيوية.
كما ثمّن جهود المؤسسة العسكرية في تعزيز قدراتها البشرية واللوجستية، وبناء المنشآت التدريبية كمشروع مدينة المشير خليفة حفتر العسكرية، إلى جانب دورها في حماية الحدود البرية والبحرية والجوية.
وفي السياق ذاته، أشار حماد إلى جهود الحكومة في توفير السلع المدعومة وتعزيز خدمات القطاع الصحي، وتقديم الخدمات العامة في كافة ربوع البلاد، مؤكدًا تمنياته لمدينة طرابلس بالأمن والاستقرار.
ووجّه رئيس الحكومة الشكر لجمهورية اليونان على دعمها السابق خلال أزمة إعصار “دانيال”، ومساعداتها المتواصلة للمؤسسة العسكرية، إلا أنه عبّر عن استغرابه من إعلان أثينا بتاريخ 12 يونيو 2025 بشأن طرح عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المناطق يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأوضح حماد أن الحكومة أحالت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا إلى مجلس النواب للنظر في التصديق عليها، كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 122 لسنة 2025 لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة ترسيم الحدود البحرية، وكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منذ عام 2002، بما يضمن حماية حقوق ليبيا ومصالحها الإقليمية.
وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته ضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية في التعامل مع الملف البحري مع اليونان، محذرًا من أن ليبيا ستلجأ لمنح تراخيص للشركات الدولية للتنقيب في ذات المناطق البحرية إن لزم الأمر.
