اعتبر المحلل السياسي معتصم الشاعري أن فتح اليونان باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة كريت، في مناطق تعتبرها ليبيا موضع نزاع، يعد خرقا صريحا للأعراف الدولية، لافتًا إلى أن مثل هذه الخطوات لا تُنفذ إلا باتفاق ثنائي موثّق بين الدول المعنية.
وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك”، أوضح الشاعري أن أثينا أقدمت على هذه الخطوة دون تنسيق مع الجانب الليبي، مما يخالف الأعراف الدبلوماسية ويزيد من تعقيد الوضع القائم.
وحذر من أن هذا التحرك الأحادي قد يُصعّد التوتر بين ليبيا واليونان، بل وقد يتسبب في أزمة سياسية أوسع تشمل دولًا أخرى مطلة على المتوسط. ودعا الحكومة اليونانية إلى التراجع والانخراط في حوار مباشر مع ليبيا يهدف إلى التوصل لتفاهم مشترك ضمن إطار القانون الدولي.
كما أشار إلى أن ليبيا تمتلك خيارات متعددة للرد، منها: قطع العلاقات الدبلوماسية، طرد السفير اليوناني من طرابلس، وسحب السفير الليبي من أثينا، إضافة إلى تقديم شكاوى رسمية لمجلس الأمن والأمم المتحدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وختم الشاعري بتأكيده على أهمية تفعيل المسارات القانونية الأممية، إلى جانب التنسيق مع دول المتوسط لبناء موقف إقليمي موحّد يمنع تفاقم الأزمة.