أصدرت الفعاليات الوطنية بمدينة مصراتة بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها لاختطاف عدد من الشباب الناشطين في الحراك المدني المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهم، أحمد أنداره، علي الأحول، ومجدي مصلي، مؤكدة أن عملية اختفائهم تمت من قبل جهة مجهولة وخارج إطار القانون.
وحمّل البيان حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية هذه الحادثة، متهماً إياها بانتهاج سياسات تقيد الحريات العامة وتضيق على النشاط السياسي والمدني السلمي، في مخالفة صريحة للقوانين الليبية، وعلى رأسها قانون رقم (10) لسنة 2013 الذي يُجرّم الإخفاء القسري.
وأشار البيان إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات القمعية يفاقم فقدان ثقة الشارع الليبي بالحكومة الحالية، ويعمق من حالة الرفض الشعبي تجاهها، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات التي تطال الناشطين دون مبرر قانوني.
ودعت الفعاليات الوطنية أبناء مدينة مصراتة إلى التعبير السلمي عن رفضهم لهذه التصرفات، والتمسك بمبادئ ثورة 17 فبراير التي قامت من أجل الكرامة والعدالة وحرية التعبير، مؤكدة أن المدينة لن تقف صامتة أمام محاولات قمع أبنائها أو المساس بتاريخها النضالي ومكانتها الوطنية.