اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مشروع وثيقة السجل الاجتماعي الموحد المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا المكلفة بقرار مجلس الوزراء وفاء الكيلاني وذلك خلال اجتماع حضره أمين عام ديوان مجلس الوزراء.
وقدمت الوزيرة خلال الاجتماع عرضا تفصيليا حول آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية موضحة أن المشروع يقوم على قاعدة بيانات موحدة تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بما يتيح تحديد الفئات المستحقة للدعم بدقة وشفافية.
كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن نظام تصنيف متقدم يحدد الأولويات وفق معايير اجتماعية تشمل مستوى الدخل والحالة الصحية وعدد أفراد الأسرة إضافة إلى آليات تحديث دوري للبيانات لضمان استمرارية دقة المعلومات.
وأوضحت الحكومة أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد يعد خطوة نحو بناء هيكلة فعالة للأمان الاجتماعي تسهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة وتقليل المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها كما يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من المواطنين المستحقين للدعم المالي والعيني.