يواصل مصرف ليبيا المركزي إجراءاته التنظيمية للعملة المحلية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا خارج القطاع المصرفي في نهاية عام 2024، إثر بلوغها 48.8 مليار دينار.
فئة الخمسين دينار
قال مصدر مصرفي تحدث إلى المنصة الليبية إن مجلس إدارة المصرف المركزي يواصل تحركاته ضمن “عملية الإصلاح النقدي” ونتائجها المرتقبة في اتجاه تنظيم العملة، التي بدأت بوقف التعامل بشكل نهائي بفئة الخمسين دينار، وهي أكبر فئة في العملة الليبية، وذلك مع نهاية أبريل الماضي.
وأوضح المصدر أن المصرف المركزي اكتشف خلال الأسبوع الماضي وجود 16.5 مليار دينار من فئة الخمسين دينار تم جمعها، مقابل 13 مليار دينار فقط هي القيمة الفعلية المطبوعة من المصرف، ما يعني وجود 3.5 مليار دينار إضافية خارج سلطة المصرف وصفها المصدر بأنها “مزورة”.
فئة العشرين دينار
واصل المصدر المصرفي سرد إجراءات المصرف المركزي في تصحيح مسار السياسة النقدية لـالمنصة الليبية، مشيرًا إلى أن المحافظ ناجي عيسى أعلن قبل أيام عن سحب فئة العشرين دينار من الإصدارين الأول والثاني بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن هذه الفئة تمثل 21 مليار دينار في السوق المحلية، أو ما يعادل 1.050 مليار ورقة منها، مرجحًا وجود كميات مزورة ضمنها بحسب تقديرات إدارة المركزي.
فئة الخمسة دينار
شملت قرارات المصرف المركزي سحب فئة الخمسة دينار من الإصدارين السادس والسابع والسابع المعدل، المعروفة في الشارع الليبي بورقة “التريليا” نسبةً إلى لونها الأحمر.
وأكد المصدر أن هذه الفئة تمثل 1.5 مليار دينار، أو ما يعادل 300 مليون ورقة نقدية منها.
فئة الدينار
كشف المصدر ذاته لـالمنصة أسباب سحب المصرف المركزي لفئة الدينار من الإصدارين السادس والسابع والسابع المعدل، والتي تبلغ قيمتها في السوق المحلية 500 مليون دينار، أو ما يعادل 500 مليون ورقة نقدية.
وأوضح أن الدينار الذي يحمل صورًا وعلامات من النظام السابق لم يعد بالقدر الكافي إلى خزائن المصرف المركزي، مما يجعل الإعلان الأخير فرصة جديدة لمن لا يزال يحتفظ به لإيداعه والاستفادة من المهلة.
أهداف قرارات سحب العملة من التداول
عدّد المصدر المصرفي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـالمنصة الليبية، إيجابيات سحب بعض الفئات النقدية، مؤكدًا أن القرار يمنح المصرف المركزي إمكانية سحب أي ورقات مزورة، إلى جانب إعادة السيطرة على النقد خارج المصارف والتحكم فيه، وإعادة تدوير السيولة النقدية وطرحها مجددًا في المصارف التجارية وفق خطة المركزي.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى حصر العملة المتداولة على أطراف الحدود الليبية في الأسواق الموازية ومحال الصرافة غير الرسمية، بالإضافة إلى ضخ عملة جديدة مصنّعة من مادة “البوليمر” التي تتميز بطول عمرها وجودتها مقارنة بالعملة القديمة.
توحيد الدينار
أوضح المسؤول المصرفي لـالمنصة الليبية نية المصرف المركزي معالجة حالة الانقسام التي يعيشها الدينار، “الورقي والمعدني”، بين المنطقتين الغربية والشرقية من ليبيا، حيث لا تقبل بعض المحال التجارية والأفراد في بنغازي الدينار الورقي، ولا يُقبل الدينار المعدني في طرابلس، في حين يتم تداوله في مدن الجنوب والوسط.
ووصف المصدر هذه الحالة بـ”التشوه النقدي”، مؤكدًا نية دراسة إمكانية معالجة الأزمة في وقت لاحق من هذا العام، بعد مناقشتها داخل مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب الفئات المشكوك في صحتها.
المركزي يشدد على المصارف للكشف عن العملة المزورة
وجّه محافظ المصرف المركزي، في 17 يونيو الجاري، كتابًا إلى المديرين العامين للمصارف التجارية، شدد فيه على ضرورة بذل العناية الكافية للكشف عن أي عملة مزورة قد تدخل المصارف التجارية، خاصة عند سحب فئات الخمسة دنانير والعشرين دينار والدينار، تفاديًا لتكرار سيناريو فئة الخمسين دينار التي دخل جزء كبير منها المصارف وهي خارج سلطة المصرف المركزي.
طباعة 30 مليار دينار
أعلن المصرف المركزي، في نوفمبر 2024، عن بدء طباعة 30 مليار دينار من فئات 5 دينار و10 دينار و20 دينار، لتشرع إدارة الإصدار في ضخها تدريجيًا إلى السوق المحلية، وذلك لإحلالها بدل العملات المسحوبة وتوفير السيولة النقدية في المصارف التجارية.