عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، وذلك بديوان وزارة العدل، لمتابعة عدد من الملفات الحقوقية الحساسة على المستوى الوطني والدولي.
وشارك في الاجتماع كل من وكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومدير مكتب المدعي العام العسكري، ومندوب عن ديوان رئاسة الوزراء، حيث ناقش المجتمعون الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات الصادرة عن التقارير الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
واستعرضت اللجنة الرسالة الواردة من أمانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، إلى جانب تقرير فريق رصد وتوثيق الانتهاكات، وأوضاع السجناء الليبيين في الداخل والخارج، والإجراءات المتخذة بشأنهم.