أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بيان رسمي رداً على ما نشرته منصة “Africa Intelligence ” في 25 يونيو 2025. تحت عنوان يتضمن مزاعم وادعاءات اعتبرتها الشركة باطلة ومسيئة، مؤكدة أن ما ورد في التقرير لا يستند إلى أي مصادر رسمية أو أدلة موثقة، ويستهدف المساس بسمعة مؤسسة وطنية تعمل ضمن الإطار القانوني للدولة الليبية وتحت رقابة أجهزتها المختصة.
وأكدت الشركة في بيانها أن جميع عملياتها وإيراداتها تخضع لرقابة دقيقة من الجهات الرسمية، ويتم إيداع عوائد أنشطتها في حسابات مصرفية رسمية داخل البلاد، وتخضع لعمليات مراجعة دورية تضمن سلامة الأداء المالي والإداري، وأضافت أن جميع العقود التي تملكها الشركة حالياً تتضمن بيانات مصرفية واضحة، وهو ما يدحض المزاعم المتعلقة بإخفاء المعلومات المالية أو التلاعب بها.
وفيما يتعلق بتسجيل بعض السفن تحت أعلام أجنبية، أوضحت الشركة أن هذا الإجراء شائع في قطاع النقل البحري العالمي، ويُمارس لأسباب تنظيمية وتشغيلية بحتة، وأن الشركة تتبع هذا النهج منذ سنوات طويلة بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الامتثال المهني.
كما شددت الشركة على أن علاقتها مع شركة “Oil Brokerage ” تمتد لسنوات وتقوم على أسس مهنية واضحة، حيث تتمتع هذه الشركة بسمعة طيبة ومصداقية عالية في السوق البحري الدولي.
ورفضت الشركة ما وصفته بالإقحام غير المبرر لكيانات لا علاقة لها بها، مثل “Septimia Shipping & Logistics” ، مؤكدة أنه لا توجد أي علاقة تعاقدية أو مهنية حالية أو سابقة مع هذا الكيان.
واستنكرت الشركة بشدة ما ورد في التقرير من ذكر لأسماء موظفيها ضمن سياق اتهامي لا يستند إلى وقائع دقيقة، واعتبرت ذلك تجاوزًا لأبسط معايير النشر المهني وانتهاكًا لأخلاقيات العمل الإعلامي.
وفي ختام البيان، أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري احتفاظها بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة الجهات التي تسعى لتشويه صورتها.
كما جددت التزامها بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، واستمرارها في أداء دورها الحيوي في قطاع النقل البحري الليبي بما يعكس ثقة الدولة وشركائها المحليين والدوليين.