نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما وصفته بـ”حملات التحريض والشائعات” التي تستهدفها، محذرة من التصريحات الصادرة عن بعض الشخصيات السياسية الليبية التي تشجع على أعمال خارجة عن القانون ضد موظفيها وممتلكاتها، في محاولة قالت إنها قد تهدف إلى عرقلة العملية السياسية في البلاد.
وأعربت البعثة في بيان لها أمس الجمعة، عن استيائها من هذه التصريحات، مؤكدة أنها لطالما رحبت بالنقد البنّاء، لكنها ترفض أي تحريض من شأنه تهديد سلامة موظفيها أو عرقلة مهامها.
كما شددت على أن مقار الأمم المتحدة وموظفيها يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاق المبرم مع السلطات الليبية، مؤكدة أن أي مساس بهذه الحصانات يُعد خرقًا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، جددت البعثة الأممية تأكيدها على دعمها الكامل لحق الليبيين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم، مشيرة إلى أنها تواصل استقبال ممثلين عن المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، حيث أُجري حوار مفتوح مع عدد من المحتجين داخل مقرها.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى احترام الطابع السلمي لأي احتجاج، والامتناع عن الأعمال الخارجة عن القانون، مؤكدة تمسكها بالحوار كسبيل لحل الخلافات، والتزامها بمواصلة دعم عملية سياسية بقيادة ليبية تُفضي إلى انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.
