شددت اللجنة العليا للإفتاء على عدم جواز التلاعب بقيمة العملات الورقية الليبية التي لا تزال معتمدة ولم يصدر قرار رسمي بوقف التعامل بها، مؤكدة أن بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها الأصلية يُعد مخالفة شرعية.
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن الفتوى السابقة بشأن فئة الخمسين دينارا (رقم ج.ع.ف. 47/2024) تنطبق كذلك على باقي الفئات النقدية مثل العشرين والخمسة دينارات، طالما أنها لا تزال صالحة للتداول ولم تُلغَ رسميًا من الجهات المختصة.
وأكدت اللجنة أن هذه الفئات تُعد من جنس واحد – وهو الدينار الليبي – ويُشترط في تبادلها التماثل والتقابض الفوري، محذّرة من الدخول في معاملات ربوية أو أكل أموال الناس بالباطل تحت ذرائع السوق أو تغير القيمة.
ودعت اللجنة التجار والمواطنين إلى تقوى الله وعدم استغلال الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن خفض قيمة العملات المتداولة يُعد تعديًا على أموال الناس ومخالفة للشرع.
كما شددت على دور الأجهزة الأمنية في ضبط مثل هذه التجاوزات، محذّرة من أن التساهل في معالجتها قد يؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية وزوال النعم.