جددت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها حقوق ليبيا السيادية على موارد شرق المتوسط ضمن حدود البلاد.
وشددت المؤسسة في بيان لها التزامها الراسخ بتنفيذ برامج الاستكشاف حماية لحقوق البلاد السيادية ومصالحها الوطنية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك في شرق المتوسط.
ولفتت إلى التداعيات الأخيرة بشأن الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة في المنطقة، موضحة أن جميع الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها الدولة تستند إلى مبادئ القانون الدولي وتخدم المصالح طويلة الأمد للشعب.