تدخل السفارات والبعثات الدبلوماسية والبعثة الأممية في الشأن الداخلي الليبي وتجاوز السلطات المحلية ملف شائك منذ العام 2011 ولازال متواصل إلى يومنا هذا حيث أنه وتحت مسميات عدة منها متابعة الأوضاع أو تقديم المساعدة تظهر انتهاكات صارخة للسيادة الوطنية.
دول كبرى
هذا الواقع تم رصده بشكل مباشر من المراكز البحثية ففي أغسطس 2024 رصد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية على مدار أكثر من 3 سنوات تحركات السفراء الأجانب خاصة التابعين للدول الكبرى والمتحكمة في مجلس الأمن والمتنفذة في القرار الدولي والاقليمي أيضا، ليتضح أن الأمر تعدى دوره الدبلوماسي إلى دور تدخل واضح وسافر أحيانا.
وشدد المركز على أن هذا الأمر ينطبق على جميع السفراء الأجانب خاصة سفراء الدول الكبرى مثل السفير الأميركي والبريطاني والفرنسي والروسي والتركي والإيطالي والألماني وغيرهم، وجميعهم انتهك صلاحياته وتجاوز الدور السياسي والتنفيذي إلى مخابراتي أحيانا.
مؤسسات سيادية
وتساءل المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية: ما دخل سفير أجنبي بنشاطات ورؤى واستراتيجيات مؤسسة ليبية سيادية ؟ وما علاقته بديوان المحاسبة أو الشفافية أو آليات عمل المؤسسة الليبية المنوط بها فقط بمحاسبة المسؤول الليبي لا الفرنسي؟ وقال المركز أن هذا يؤكد تجاوز الدور الدبلوماسي والأعراف الدبلوماسية واتفاقية ” فيينا ” وضعف المؤسسات الليبية والدولة بشكل عام سمح بحدوث كل هذا.
وأوصى المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية النظر في تحركات ولقاءات السفراء الأجانب وتصريحاتهم التي تتناول تفاصيل الجانب السياسي والأمني والدستوري في ليبيا ومطالبتها لهؤلاء السفراء بتقديم تقارير دورية عن طبيعة اللقاءات والشخصيات والمحاور المطروحة كما أوصى المؤسسات السيادية في ليبيا خاصة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع وزارة الخارجية قبل إجراء أي لقاء بالسفراء الجانب.
أبو عجيلة المريمي
التدخلات الأجنبية لا تقتصر على عقد لقاءات مع مسؤولين في مؤسسات سيادية أو مجالس بلدية أو تتبع البيانات والمعلومات التي تعد سرية وسيادية إنما وصل الأمر إلى اختفاء مواطن ليبي وتسلمه للولايات المتحدة حيث أنه بين ليلة وضحاها عام 2022 استيقظ الليبيون على نبأ اختفاء المواطن المتهم في تفجير لوكربي “أبو عجيلة المريمي” بدعوى تسليم حكومة الوحدة الوطنية له .
وفي هذا الشأن قالت عائلة المريمي إنهم قدموا شكوى إلى مكتب النائب العام الليبي، ضد عملية اختطاف المريمي وتسليمه للجانب الأمريكى، حيث يحظر القانون الليبي تسليم المواطنين تحت أى مبرر، ما لم يكن وفق إجراءات قانونية وقضائية نص عليها القانون.
وبذلك يمكن القول إن تدخل سفارات بعض الدول الغربية في شؤون ليبيا يعد من أبرز التحديات التي تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية، خاصة وأنها تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة على مدار السنوات الماضية، أعقبها الاستعانة بمرتزقة وقوات أجنبية؛ ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسة الخارجية.
الحكومة الليبية
هذا الواقع دفع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى التعبير بشكل مباشر عن رفضه لتجاوزات البعثات الدبلوماسية في البلاد قائلا إنه تم إصدار تعليمات سابقة بشأن ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم استغلال الصفة الدبلوماسية أو الغطاء الأممي والدولي للتنقل داخل الأراضي الليبية أو عقد اللقاءات والأنشطة والاجتماعات مع المواطنين وممثلي البلديات دون الحصول على الاذن بذلك والموافقات اللازمة.
تشريعات
وأضاف حماد يجب أن يعلم الجميع، أن هذا الأمر تم تنظيمه بموجب اتفاقيات دولية وتشريعات وطنية، فعل سبيل المثال نصت المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على ان كافة الاشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات عليهم واجب احترام قوانين الدولة المعتمدين لديها )
وتابع حماد أوجبت المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الليبي، على كافة الافراد والجهات الدبلوماسية والبعثات الدولية التواصل عن طريق وزارة الخارجية، وكذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في القوانين والاعراف الدولية والقوانين المحلية لبلدان هؤلاء المبعوثين او الممثلين الدبلوماسيين.
اتخاذ إجراءات
وشدد حماد على أن دخول أو تنقل أو تجوّل أعضاء البعثات الأجنبية الدبلوماسية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والأهلية يخضع حصريًا لأحكام القانون الليبي وإجراءات الحصول على الموافقة الصريحة من وزارة الخارجية والجهات المختصة قانونا.
وفي هذا الصدد أهاب حماد بكافة الأجهزة الأمنية والشرطية المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أية تجاوزات قد تقع من أيا كان وأيا كانت صفته الدبلوماسية أو الدولية، وذلك لضمان الالتزام التام بهذه الإجراءات والقوانين الليبية، على كامل التراب الليبي، وعدم السماح لأي جهة كانت بممارسة أنشطة خارج هذا الإطار، بما قد يشكل تجاوزًا لمقتضيات احترام السيادة الوطنية والضوابط القانونية الناظمة للعمل الدبلوماسي والدولي في ليبيا.
تدخلات الدبلوماسيين المعتمدين في ليبيا والبعثة الأممية تتعدى نطاق رعاية المصالح إلى انتهاك السيادة الوطنية وهو ما يستوجب تكاتف الجهود المحلية للحفاظ على السيادة الوطنية ورفض خروج السفراء والبعثات الدبلوماسية عن الأعراف والقوانين المنظمة لعملهم.