قال البنك الدولي في تقريره الصادر أمس الاثنين بعنوان «تكافؤ الفرص نحو نمو القطاع الخاص» إن الاقتصاد الليبي أظهر مؤشرات إيجابية بالرغم من التحديات التي يواجهها.
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2024 بنسبة 7.5%، مرجحًا استمرار النمو بمعدل لا يقل عن 5% خلال العام ذاته، وذلك بدعم من الاستهلاك الخاص والعام، وهو ما ساهم جزئيًا في تعويض الانكماش الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بعدما تراجع بنسبة 0.6% العام الماضي، نتيجة انخفاض الناتج المحلي النفطي بنسبة 6%.
وأوضح البنك الدولي أن ليبيا ما تزال تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، داعيًا إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية. كما رجّح التقرير أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام خلال عام 2025 نحو 1.3 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتجاوز الحد الأعلى لمتوسط الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، بزيادة قدرها 17.4% مقارنة بعام 2024.
وأضاف التقرير أن ليبيا تمتلك نحو 190 شركة عامة، من بينها شركات نفطية وأخرى تعمل في مجالات الخدمات والتمويل، موضحًا أن هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة على صعيد البنية التحتية والخدمات المصرفية، وتعاني خسائر مستمرة إلى جانب ارتفاع معدلات التوظيف.