أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الائتمان في فرع المصرف التجاري الرئيسي احتياطياً على ذمة التحقيق.
وتلقت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، بلاغاً، تعلق بمخالفة المسؤول لنظم إدارة مئة وتسعة وعشرين عقداً من عقود خدمة أقساط؛ لغرض تحقيق منافع غير مشروعة لغيره.
وترتب عن ذلك فوات استحصال ستمائة ألف وواحد وثلاثمائة وستة وثمانين ديناراً؛ رأت معه النيابة العامة حبس مسؤول الائتمان في فرع المصرف التجاري الرئيسي احتياطياً على ذمة التحقيق.
