أعلن مكتب النائب العام حبس مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية؛ ومراقب الشأن المالي؛ ومسؤول المخازن في المركز.
وأجرى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيقاً، تناول مجالات تقارير فحص عقود طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023/ 2024؛ فكشف التحقيق عن انتفاء مشروعية الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة؛ لابتنائها على إساءة تمثلت في التعاقد مع أدوات التنفيذ على طباعة كتب جاوز ثمنها تسعة ملايين دينار رغم خروجها عن احتياجات جهة الإدارة.
كما تبين وتزوير بيانات غرامة تأخر أدوات التنفيذ في الإيفاء بالتزاماتها، بتعمدهم حجب استحقاق جهة الإدارة مليون دينار؛ وكذلك الامتناع عن تطبيق نظم المخازن بشكل أثر في التحقق من الواردات في المواعيد المضروبة وفق لائحة المخازن في النظام المالي للدولة وتكرار صرف أثمان نقل التوريدات؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة التحقيق .
