حالة من الشكوك والجدل تثار حول عمل المنظمات الدولية في ليبيا بين من يقتنع بجدوى الدور الإنساني الذي تؤديه لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وبين من يرى أن لديها أهدافا غير معلنة ولا تصب في صالح الدولة الليبية.
الرفض والدعم
الرافضون لعمل المنظمات الدولية في ليبيا يرون أنها أحد أوجه التدخلات الخارجية في البلاد، حيث أنها قد تسعى للتأثير على القرارات السياسية وفرض أجندات معينة إلى جانب تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد.
أما الداعمون لعمل المنظمات الدولية فيرون أنها تقدم الدعم للفئات المحتاجة سواء من الليبيين أو الوافدين بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إلى جانب العمل على تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية السياسية.
التوازن
بين رفض دور المنظمات الدولية وقبوله يظل المؤكد أنها يجب أن تحافظ على التوازن بين أداء دورها وعدم انتهاك سيادة البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية وهذه المعادلة عجزت العديد من المنظمات عن تحقيقها ما دفع إلى إغلاق 10 منها خلال شهر أبريل الماضي.
وفي بيان لجهاز الأمن الداخلي تم التفصيل في “متابعات أمنية للأنشطة المشبوهة التي تورطت فيها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ضمن مشروع دولي معاد لليبيا يستهدف توطين المهاجرين غير الشرعيين بالبلاد”. وأن “الجهاز رصد نشاطا معاديا أجنبيا يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين” وذلك “إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية”.
نشاط معادي
وأعطى الجهاز تفصيلات دقيقة لما يعنيه “النشاط المعادي” ولكيفية عمل المنظمات في البلاد، وبأن هذه المؤسسات الإنسانية وموظفيها “تخضع للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم لأي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي، كون هذه المنظمات لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها بالمواثيق الدولية”.
صعوبات
وكما تتجاوز المنظمات الدولية لحدود مهامها فإنها تواجه صعوبات وتحديات عديدة أثناء أداء دورها حيث تواجه العقبات البيروقراطية المتمثلة في صعوبة الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة عملها بالإضافة إلى تغيير القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل المنظمات الدولية وهو ما يؤدي إلى تعقيد أو تقييد عملها بالإضافة إلى محدودية تعاون السلطات مع تلك المنظمات كما أن النزاعات المسلحة أدت إلى تدمير البنية التحتية وتهجير السكان، مما زاد من صعوبة عمل المنظمات الدولية.
الموقف الرسمي
أما عن الموقف الرسمي فقد أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التزامها بتعزيز بيئة منظمة ومنفتحة لعمل منظمات المجتمع المدني الدولية في ليبيا، شريطة احترام السيادة الوطنية والالتزام بالقوانين المعمول بها.
وشدد المكلف بتسيير مهام الوزارة، الطاهر الباعور، على ضرورة اتباع المسارات القانونية المعتمدة، بدءًا من إدارة منظمات المجتمع المدني بالوزارة، وانتهاءً بلجنة دعم وتنظيم العمل المدني برئاسة مجلس الوزراء، الجهة المخولة بمنح التراخيص.
بين مدح وقدح الدور الذي تؤديه المنظمات الدولية العامة في ليبيا يظل المؤكد أن عملها الإنساني مهم لدعم الفئات الضعيفة شريطة الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعملها كي لا تضع نفسها موضع شبهة.